کد مطلب:14222 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

گنجینه پرسمان » احكام

فردي متهم است به ايراد صدمه بدني عمدي منجر به پارگي گوش شخص ديگري (مصدوم صغيراست )، با شكايت ولي قهري مصدوم و رسيدگي دادگاه بدوي به لحاظ فقد ادله اثباتي رأي بر برائت متهم صادر نموده با اعلام اشتباه قائم مقام محترم دادگستري كل پرونده در اين دادگاه مطرح و باعنايت به محتويات پرونده مورد از موارد لوث تشخيص داده شده حال جهت اجراي قسامه سؤالات ذيل مطرح است :
اولا: در كليه بندهاي ماده 254 قانون اصلاح موادي از قانون مجازات اسلامي كه در تاريخ 1380/10/23 به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده ، قانونگذار قسم شخص مجروح را به همراه قسم سايرين لازم دانسته در حالي كه در قضيه مطروحه مجروح صغير است ؟ بنابراين بيان فرماييدتكليف دادگاه چيست ؟
ثانيا: در بند و ماده مذكور قيد گرديده € در جراحاتي كه موجب يك ششم ديه كامل است مجروح به تنهايي قسم مي خورد. تكليف دادگاه در مانحن فيه كه مجروح صغير مي باشد چيست ؟ آيا ولي قهري وي مي تواند به جاي وي سوگند ياد نمايد يا خير؟
ثالثا: در فرضي كه مجروح حادثه مجنون باشد تكليف چيست ؟

موارد جنايت بر اعضاء، جراحات و ارش در صورت تحقق لوث با قسامه ثابت مي گردد و بين فقهاء در اين باره اختلافي نيست . صاحب جواهر (ره ) در اين مورد مي نويسد:
هيچ اختلافي و اشكالي نزد ما نيست در ثبوت قسامه در اعضاء مانند خود نفس چنان كه از مرحوم شيخ درمبسوط و خلاف نقل شده كه مي فرمايد نزد ما (فقهاء اماميه ) اختلافي در اين مسأله نيست به خاطر مشترك بودن اعضاء با نفس در حكمت مشروعيت قسامه (كه قسامه تشريع شده به خاطر احتياط در دماء و محفوظماندن انسان تا شخص فاسق در خلوت ديگري را به قتل نرساند و از قصاص بترسد) و به خاطر روايات خاصه اي كه در قسامه در اعضاء وارد شده است . بله لوث در قسامه معتبر است چنان كه در سرائر بر آن ادعاي اجماع نموده است .1
فتاوي ساير فقهاء نيز چنين است .2
بنابراين ، در اصل جاري شدن قسامه در جنايت بر اعضاء و جراحات اختلافي نيست و فقط بايد صحيحه يونس و نكات بحث را متعرض شويم . صحيحه يونس مهمترين روايت در قسامه در اعضاء و جراحات است .اصل اين روايت از قضاوت ها و دستورهاي اميرالمؤمنين (ع ) در قضاوت است كه ابي عمر المتطبب ازاميرالمؤمنين (ع ) نقل مي كند ولي چون روايت متضمن احكام مختلفي بوده و روايت طولاني بوده ظريف بن ناصح اين روايت را بر امام صادق (ع ) عرضه نموده و امام (ع ) اجازه فرموده و روايت را تأييد نموده اند همچنين يونس بن عبدالرحمن اين روايت را بر امام رضا (ع ) عرضه نموده و امام رضا (ع ) فرموده اند: اين روايت حق است و اميرالمؤمنين (ع ) عمال خود را به آن امر مي نموده است . اين روايت اسناد متعددي دارد كه برخي ازآنها مثل نقل كليني و شيخ از يونس از امام رضا (ع ) صحيحه است . و برخي نقل ها از امام صادق (ع ) و امام رضا(ع ) به خاطر فطحي بودن حسن بن علي بن فضال موثقه است .
در كتب فقهي متقدم هم از اين روايت تعبير به صحيحه و معتبره شده است .3
و اما متن روايت چنين است : ... مما افتي به في الجسد و جعله ست فرائض ... و القسامه جعل في النفس وعلي ما بلغت ديته من الجروح الف دينار سته نفر و ما كان دون ذلك فحسابه من سته نفر و القسامه في النفس والسمع و البصر و العقل و الصوت من الغنن و البحح و نقص اليدين و الرجلين فهو سته اجزاء الرجل ، تفسير ذلك اذا اصيب الرجل من هذه الاجزاء السته و قيس ذلك فان كان سدس بصره او سمعه او كلامه او غير ذلك حلف هو وحده و ان كان ثلث بصره حلف هو و حلف معه رجل واحد و ان كان نصف بصره حلف هو و حلف معه رجلان و ان كان ثلثي بصره حلف هو و حلف معه ثلاثه نفر و ان كان اربعه اخماس بصره خلف هو و حلف معه اربعه و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسه نفر و كذلك القسامه في الجروح كلها. فان لم يكن للصاب من يحلف معه ضو عفت عليه الايمان . الخ .4
يعني ... قسامه را حضرت قرار دادند بر جنايت بر اعضاء و نقص بر اعضاء اگر ديه عضو هزار دينار باشدپس در قسامه آن قسم 6 نفر لازم است و اگر ديه جنايت كمتر از هزار دينار باشد پس به حساب اندازه جنايت ازقسامه نفر حساب مي شود و قسامه در نفس و گوش و چشم و عقل و صورت و كلام و نقص دست و پا و تغييرآن چنين است كه هر گاه جنايتي بر مردي وارد شود بر يكي از اين اجزاء مقايسه مي كنند آن جنايت را با آن عضوو به حساب آن قسامه قرار مي دهند پس اگر جنايت باعث نقص يك ششم بصر و بينايي او يا شنوايي او يا سخن گفتن او يا غير اين ها باشد در قسامه فقط قسم او كافي است و اگر جنايت باعث نقص يك سوم بصر و بينايي اوباشد خود او با يك مرد ديگر قسم مي خورد و اگر نصف بينايي او باشد خود او با دو نفر ديگر (جمعا سه نفر)قسم مي خورند و اگر دو سوم بينايي او نقص ديده باشد خود او به همراه سه نفر ديگر قسم مي خورند و اگرچهار پنجم بينايي او نقص ديده ، خود او با 4 نفر ديگر قسم مي خورند و اگر تمام بينايي او از دست رفته است خود او با 5 نفر ديگر قسم مي خورند (جمعا 6 نفر) و همچنين است حساب قسامه در همه جراحات (كه جنايت را با ديه عضو و تعداد قسم 6 نفر مي سنجند) و اگر شخص مصدوم كسي را نداشته باشد كه به همراه خودش قسم بخورند قسم ها را بر خود مصدوم تكرار مي كنند... .
سند روايت هيچ اشكالي ندارد ولي بر متن روايت اشكال شده است كه جمله و تفسير ذلك تا آخر روايت كه به عنوان توضيح ذكر شده است از كلام مرحوم كليني است نه اين كه از روايت و سخن امام (ع ) باشد.صاحب جواهر اين استظهار را پذيرفته و بعد جواب داده است كه كلمات قبل از تفسير ذلك همين تفصيل رامي فهماند و همان جملات قبل براي دليل فتواي اصحاب كافي است .5
لكن صحيح آن است كه توضيحات و تفصيلات از خود امام (ع ) است نه از كليني چون مرحوم صدوق وشيخ اين روايت را تا آخر از غير طريق كليني با همين ذيل نقل نموده اند. بله در نقل شيخ و صدوق فقط دو كلمه تفسير ذلك نيامده ولي تمام مطالب بعد كه توضيح ما قبل است در نقل شيخ و صدوق موجود است . و شايدنبودن كلمه و تفسير ذلك منشأ اشتباه صاحب جواهر (ره ) شده است .6
در اين ميان آنچه مهم مي باشد، نكات اين بحث است ، كه متعرض مي شويم .
نكته اول :
در لزوم قسم شخص مصدوم و مجروح است اگر مصدوم و مجروح بالغ عاقل است و علم دارد به ضارب در صورتي جنايت با قسامه ثابت مي شود كه خودش هم قسم بخورد چنان كه در صحيحه يونس متقدم تصريح نموده است كه قسم او لازم است مثل اين جمله و ان كان بصره كله حلف هو و حلف معه خمسه نفر، اگر تمام چشم او است خودش با 5 نفر ديگر قسم مي خورد... و اگر مصاب و مجروح كسي را ندارد كه به همراه او قسم بخورند، قسم ها را بر خود مجروح و مصدوم تكرار مي كنند. آيات عظام هم به اين مطلب تصريح نموده اند7 ومفاد ماده 254 متقدم همين است .
صاحب جواهر در بحث قسامه در قتل نفس گفته است در اين كه شخص ولي بايد قسم بخورد و قسم ديگران از او كافي نيست اشكال است سپس از روايات كه مي گويد مدعي پنجاه نفر براي قسم خوردن بياورداستظهار مي كنند كه قسم خود شخص لازم نيست . سپس مي فرمايد: بله در قسامه در جروح لازم است كه خوداو به همراه آن عدد قسم بخورد به همان نحو كه در روايت ظريف (صحيحه يونس متقدم ) مطرح شده است . 8
با توجه به اين كه قسامه خلاف قاعده (لزوم بينه بر مدعي ) مي باشد در خلاف قاعده بايد در مورد متيقن كه قسم خوردن شخص مجروح و مصدوم است اكتفاء نمود. بنابراين قسم او لازم است .
بنابر آنچه ذكر شد قسم مجروح و مصدوم لازم است اما در صورتي كه مجروح صغير مميز باشد و پس ازواقعه بالغ شود يا مجنون عاقل گردد و اين اندازه ادراك دارد كه ضارب او چه كسي بوده در اين صورت خودشان قسم مي خورند و در قسم خورنده بلوغ و عقل در حين اجراء قسم شرط است نه اين كه در حال ورودجراحت و صدمه بلوغ و عقل مجروح و مصدوم شرط باشد چنان كه آيات عظام به اين مطلب تصريح نموده اند.9
دليلي بر شرطيت بلوغ و عقل در حين وقوع جرم نداريم بله در حالف در حين اجراء حلف علم و بلوغ وعقل شرط است .
ولي اگر مصدوم و مجروح يا مجنون صغير باشند اگر قائل شديم كه در قسامه در اعضاء و جراحات ، قسم شخص مصدوم لازم نيست چنانچه آيت الله نوري همداني فرموده اند; واضح است كه قسم ولي يا شخص ديگر با علم به حادثه كافي است . ولي چنان كه قسم شخص مجروح و مصدوم را لازم بدانيم كه فتاوي مشهورمعاصرين همين است در اين صورت قسم ولي كافي است چنان كه آيات عظام به آن تصريح نموده اند.

سؤال
با احترام فتواي شريف را در خصوص قسامه در صدمات بدني بفرماييد:
الف . آيا براي احراز قسامه قسم مجروح به همراه سايرين لازم است ؟
ب . در فرض الف در صورتي كه مصدوم صغير يا مجنون باشد، اجراي قسامه چگونه است ؟
ج . در صورتي كه در قسامه اعضاء جنايت وارده موجب يك ششم ديه يا كمتر باشد آيا قسم مصدوم به تنهايي كافي است ؟
د. در فرض ج اگر مصدوم مجنون يا صغير باشد، آيا قسم ولي قهري او كفايت مي كند؟10

آيت الله العظمي لطف الله صافي گلپايگاني
الف . مجروح هم اگر مدعي علم باشد قسم مي خورد و قسمش از عدد قسامه محسوب است . والله العالم .
ب . در فرض سؤال افراد ديگر از قوم قسم مي خورند. والله العالم .
ج . اگر مدعي علم باشد ظاهرا كافي است . والله العالم .
د. از قوم آنها كسي كه مدعي علم باشد قسم مي خورد. والله العالم .
آيت الله العظمي محمد فاضل لنكراني
الف . خير قسم مجروح در تحقق قسامه لزومي ندارد.
ب . در قسامه غير از مجني عليه هم مي تواند قسم بخورد لذا در فرض سؤال ولي كودك به عنوان بستگان وي قسم مي خورد و موضوع ثابت مي شود.
آيت الله العظمي ناصر مكارم شيرازي
الف . آري لازم است .
ب . ولي او به جاي او اجراي قسم مي كند.
ج . آري به تنهايي كافي است .
د. آري كفايت مي كند در ضمن بايد توجه داشت كه قسامه در اعضاء تنها موجب ديه است نه قصاص .
آيت الله العظمي سيد عبدالكريم موسوي اردبيلي
الف . اگر جراحت مورد لوث باشد، قسم خوردن مجروح لازم است .
ب . ولي مصدوم و مجروح در صورتي كه علم به متعلق قسم داشته باشد مي تواند به جاي آنها قسم بخورد.
ج . قسم مصدوم به تنهايي مجزي است .
د. ولي مصدوم در صورتي كه علم داشته باشد مي تواند به جاي او قسم بخورد و در مورد مذكور مجزي است . (تفصيل اين مبحث در فقه القصاص صفحه 279 مطرح شده ، مي توانيد به آن مبحث مراجعه نماييد.)
آيت الله العظمي حسين نوري همداني
الف . خير لازم نيست .
ب ، ج و د. از جواب قبل روشن شد.
لكن در كتاب قضاء مشهور فقهاء فرموده اند كه قسم براي اثبات مال و حق براي ديگري فايده ندارد و خودآن شخص بايد قسم بخورد و بر اين مطلب ادعاي اجماع هم شده است و صاحب جواهر (ره ) بعد از نقل اجماع مي فرمايد: صاحب كشف اللثام مخالفت نموده و گفته است كه ولي مي تواند براي حق مولي عليه خودقسم بخورد و قول ولي به منزله قول مولي عليه است . ولي صاحب جواهر (ره ) مي فرمايد: اين قول مختص به كشف اللثام است و من موافقي براي او نيافتم و اطلاق كلمات اصحاب اقتضاء مي كند كه حلف ولي فايده اي نداشته باشد;11 سپس كلام صاحب شرايع (ره ) را نقل مي كند كه بايد صبر كنند وقتي صبي بالغ شد قسم بخوردو حق خود را بگيرد. و اگر در اين مدت از دنيا رفت ورثه او صاحب حق مي گردند و با قسم خوردن حق رااستيفاء مي كنند.12
حضرت امام (ره ) در تحرير الوسيله مي فرمايند: جايز نيست حلف بر مال غير يا حق غير در صورتي كه اجنبي از اين دعوي باشد مثل اين كه قسم بخورد زيد بر برائت ذمه عمرو و در كفايت قسم ولي قهري يا قيم برصغير يا متولي وقف ترديد است و اشبه عدم جواز است .13
آيت الله اراكي (ره ) هم در كفايت حلف ولي و وكيل اشكال نموده اند.14
ولي معروف بين معاصرين اين است كه قسم ولي نسبت به مولي عليه خود كافي است . آيت الله خويي (ره ) در اين مورد مي نويسند: مشهور عدم صحت حلف ولي از جانب صغير است ولي ظاهر آن است كه به خاطر اطلاق برخي روايات دعوي ولي با يمين ثابت است ; چطور ممكن است بگوييم قضاوت را تأخيربيندازند تا صبي بالغ شود با اين كه صبي غالبا علم به حال ندارد كه بخواهد از روي علم قسم بخورد و اين تأخيرقضا سبب تضيع حق صبي مي شود.15
آيت الله تبريزي هم مي نويسند: گرچه در برخي از روايات آمده است كه صاحب دين و صاحب حق قسم بخورد و لكن اطلاق بعضي از روايات مثل صحيحه حماد بن عثمان 16 قال سمعت ابا عبدالله (ع ) يقول كان علي (ع ) يجيز في الدين شهاده رجل و يمين المدعي . يعني اميرالمؤمنين (ع ) در ديون قبول مي نمود شهادت يك مرد همراه با قسم مدعي را ـ اطلاق اين صحيحه و نظاير آن كفايت قسم مدعي است و اين جا بر ولي طفل عرفاعنوان مدعي صادق است و رواياتي كه در آنها گفته است صاحب دين و صاحب حق قسم بخورد براي بيان مورد غالب است و مانع از اخذ به اطلاق ساير روايات نيست . افزون بر آن اين كه اين دو دسته روايات مثبتين هستند و لذا اطلاق و تقييد آنها حمل بر هم نمي شود و با هم هيچ تنافي ندارند.17
آيت الله اردبيلي نيز همين بيان را دارند و اضافه بر آن فرموده اند كه گاهي مولي عليه مجنون است و اگربگوييم قسم او كافي نيست و اگر مجنون عاقل شد به حق خودش مي رسد ولي گاهي عاقل نمي شود و در حال جنون از دنيا مي رود و به حق خ